اتفاقية البيع عن بعد

1. الأطراف
أُبرمت هذه الاتفاقية بين الطرفين التاليين وفق الأحكام والشروط المبينة أدناه.
أ.    "المشتري" (ويُشار إليه فيما بعد في الاتفاقية بـ"المشتري")
الاسم - اللقب: {ad_soyad}
العنوان: {teslimat_adresi}
ب.    "البائع" (ويُشار إليه فيما بعد في الاتفاقية بـ"البائع")
الاسم التجاري: Duyulab Oyun ve Gelişim Ürünlerı San. ve Tic. Ltd. Şti.
العنوان: İnönü Mah. Yeşiltepe Sk. No:16-1A Sancaktepe / İstanbul
بقبول هذه الاتفاقية، يقبل المشتري مسبقًا أنه في حال تأكيد الطلب سيلتزم بدفع ثمن الطلب وأي رسوم إضافية مذكورة مثل رسوم الشحن والضرائب، وأنه قد أُبلغ بذلك.

2. التعريفات
في تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها.
الوزير: وزير الجمارك والتجارة،
الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،
القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502،
اللائحة: لائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)،
الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية غير توريد السلع، تُنفَّذ أو يُتعهد بتنفيذها مقابل أجر أو منفعة،
البائع: الشركة التي تقدم السلع للمستهلك في إطار نشاطها التجاري أو المهني، أو التي تتصرف باسم مقدم السلع أو لحسابه،
المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو يستفيد منها لأغراض غير تجارية أو غير مهنية،
الموقع: الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،
صاحب الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني للبائع،
الطرفان: البائع والمشتري،
الاتفاقية: هذه الاتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري،
السلعة: المنقولات موضوع الشراء والسلع غير المادية المعدّة للاستخدام إلكترونيًا مثل البرامج والملفات الصوتية والمرئية وما شابهها.

3. الموضوع
تنظم هذه الاتفاقية حقوق الطرفين والتزاماتهما وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج المبينة مواصفاته وسعره أدناه، الذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبائع.
الأسعار المدرجة والمعلنة في الموقع هي أسعار البيع، وتسري الأسعار والوعود المعلنة حتى تحديثها أو تغييرها، أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية تلك المدة.

4. بيانات البائع
الاسم التجاري : Duyulab Oyun ve Gelişim Ürünlerı San. ve Tic. Ltd. Şti.
العنوان : İnönü Mah. Yeşiltepe Sk. No:16-1A Sancaktepe / İstanbul
الهاتف : 0552 329 03 23
البريد الإلكتروني : [email protected]

5. بيانات المشتري
المستلم: {ad_soyad}
عنوان التسليم: {teslimat_adresi}
الهاتف: {telefon_numarası}
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم: {eposta}

6. بيانات صاحب الطلب
الاسم/اللقب/الاسم التجاري: {ad_soyad}
العنوان: {teslimat_adresi}
الهاتف: {telefon_numarası}
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم: {eposta}

7. بيانات المنتج/المنتجات موضوع الاتفاقية
7.1. تُنشر الخصائص الأساسية للسلعة/المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع والكمية والعلامة التجارية/الطراز واللون والعدد) في الموقع الإلكتروني للبائع. وإذا نظّم البائع حملة، يمكنكم الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج خلال فترة الحملة، وهي سارية حتى تاريخ انتهائها.
7.2. الأسعار المدرجة والمعلنة في الموقع هي أسعار البيع، وتسري الأسعار والوعود المعلنة حتى تحديثها أو تغييرها، أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية تلك المدة.
7.3. يُبين أدناه سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع الاتفاقية شاملًا جميع الضرائب.

{sipariş_ürün_listesi}

عنوان التسليم: {teslimat_adresi}
عنوان الفاتورة: {fatura_adresi}
تاريخ الطلب: {sipariş_tarihi}

7.4. يدفع المشتري رسوم الشحن الخاصة بإرسال المنتج.

8. بيانات الفاتورة
الاسم/اللقب/الاسم التجاري: {ad_soyad}
العنوان: {teslimat_adresi}
الهاتف: {telefon_numarası}
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم: {eposta}
تسليم الفاتورة: {fatura_adresi}

9. الأحكام العامة
9.1. يقبل المشتري ويقر ويتعهد بأنه قرأ المعلومات المسبقة في الموقع الإلكتروني للبائع المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج وسعر بيعه وطريقة الدفع والتسليم، وأنه على علم بها وقدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا. كما يقر بأنه بتأكيده المعلومات المسبقة إلكترونيًا قد حصل بشكل صحيح وكامل، قبل إبرام اتفاقية البيع عن بُعد، على العنوان الذي يجب على البائع تقديمه، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وأسعارها شاملة الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم.
9.2. يُسلَّم كل منتج موضوع الاتفاقية إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي حدده خلال المدة المذكورة في المعلومات المسبقة في الموقع بحسب بُعد مكان إقامة المشتري، على ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا. وإذا تعذّر التسليم خلال هذه المدة يحتفظ المشتري بحق فسخ الاتفاقية.
9.3. يقبل البائع ويقر ويتعهد بتسليم المنتج كاملًا ومطابقًا للمواصفات المذكورة في الطلب ومع شهادات الضمان وأدلة الاستخدام والمعلومات والمستندات اللازمة إن وجدت، خاليًا من جميع العيوب وسليمًا ومطابقًا للمتطلبات القانونية والمعايير، وبتنفيذ العمل وفق مبادئ الصدق والأمانة، والحفاظ على جودة الخدمة وتحسينها، وبذل العناية اللازمة أثناء التنفيذ، والتصرف بحيطة وبُعد نظر.
9.4. يجوز للبائع توريد منتج مختلف بالجودة والسعر نفسيهما بعد إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء مدة التزام التنفيذ الناشئ عن الاتفاقية.
9.5. إذا لم يتمكن البائع من الوفاء بالتزاماته بسبب استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة، فإنه يقبل ويقر ويتعهد بإبلاغ المستهلك كتابيًا خلال 3 أيام من علمه بذلك، وإعادة المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال 14 يومًا.
9.6. يقبل المشتري ويقر ويتعهد بأنه سيؤكد هذه الاتفاقية إلكترونيًا لتسليم المنتج، وأنه إذا لم يُدفع ثمن المنتج و/أو أُلغي في سجلات البنك لأي سبب، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج.
9.7. يقبل المشتري ويقر ويتعهد بأنه إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية ثمن المنتج للبائع، بعد تسليمه إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي حدده، بسبب استخدام غير مصرح به وغير مشروع لبطاقة الائتمان الخاصة به، فإنه سيعيد المنتج إلى البائع خلال 3 أيام على أن يتحمل البائع تكاليف الشحن.
9.8. يقبل البائع ويقر ويتعهد بإبلاغ المشتري إذا تعذّر عليه تسليم المنتج في موعده بسبب قوة قاهرة، مثل الظروف غير المتوقعة الخارجة عن إرادة الطرفين التي تمنعهما و/أو تؤخرهما عن الوفاء بالتزاماتهما. ويحق للمشتري أن يطلب من البائع إلغاء الطلب أو استبدال المنتج بمثيله إن وجد و/أو تأجيل التسليم حتى زوال العائق. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، تُعاد المدفوعات النقدية إليه نقدًا ودفعة واحدة خلال 14 يومًا، أما المدفوعات ببطاقة الائتمان فيُعاد المبلغ إلى البنك المعني خلال 14 يومًا من الإلغاء. ويقبل المشتري ويقر ويتعهد بأن متوسط المدة اللازمة لكي يظهر المبلغ المعاد في حسابه قد يبلغ 2 إلى 3 أسابيع، وأن ذلك مرتبط بالكامل بإجراءات البنك، وأنه لا يمكنه تحميل البائع مسؤولية أي تأخير محتمل.
9.9. يحق للبائع التواصل مع المشتري لأغراض التواصل والتسويق والإخطار وغيرها عبر الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وغيرها، باستخدام العنوان والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف الثابت والمحمول وبيانات الاتصال الأخرى التي حددها المشتري في نموذج التسجيل أو حدّثها لاحقًا. وبقبول هذه الاتفاقية، يقبل المشتري ويقر بأن البائع يجوز له القيام بأنشطة التواصل المذكورة.
9.10. يفحص المشتري السلعة/الخدمة قبل استلامها، ولا يستلم من شركة الشحن السلع/الخدمات التالفة أو المعيبة (المضغوطة أو المكسورة أو ذات التغليف الممزق وغيرها). وتُعتبر السلع/الخدمات المستلمة سليمة وغير تالفة. ويقع على المشتري بعد التسليم واجب المحافظة عليها بعناية، وعدم استخدامها إذا كان سيستخدم حق الانسحاب، وإعادة الفاتورة.
9.11. إذا لم يكن المشتري وحامل بطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب الشخص نفسه، أو إذا اكتُشفت ثغرة أمنية تتعلق بالبطاقة قبل تسليم المنتج، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم بيانات هوية حامل البطاقة وبيانات الاتصال به، أو كشف حساب البطاقة للشهر السابق، أو خطابًا من بنك حامل البطاقة يؤكد ملكيته لها. ويُجمَّد الطلب إلى حين تقديم المعلومات/المستندات المطلوبة، وإذا لم تُلبَّ هذه الطلبات خلال 24 ساعة يحق للبائع إلغاء الطلب.
9.12. يقر المشتري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية وغيرها التي قدمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني للبائع صحيحة، وبأنه سيعوض البائع فورًا ونقدًا ودفعة واحدة، عند أول إخطار منه، عن جميع الأضرار التي تلحق به بسبب عدم صحة هذه المعلومات.
9.13. يقبل المشتري ويتعهد منذ البداية بالالتزام بأحكام التشريعات وعدم انتهاكها عند استخدام الموقع الإلكتروني للبائع، وإلا فإن جميع الالتزامات القانونية والجزائية الناشئة تقع عليه بالكامل وحصرًا.
9.14. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني للبائع بأي شكل يخل بالنظام العام أو يخالف الآداب العامة أو يزعج الآخرين أو يضايقهم أو لغرض غير قانوني أو بما يتعدى على الحقوق المادية والمعنوية للغير. كما لا يجوز للعضو القيام بأنشطة (رسائل مزعجة، فيروسات، أحصنة طروادة، وغيرها) تمنع الآخرين من استخدام الخدمات أو تعيقهم.
9.15. قد يتضمن الموقع الإلكتروني للبائع روابط إلى مواقع و/أو محتويات أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو يملكها أو يديرها أطراف ثالثة. وقد وُضعت هذه الروابط لتسهيل التنقل على المشتري، ولا تعني تأييد أي موقع أو الجهة التي تديره، ولا تمثل أي ضمان بشأن المعلومات الواردة في الموقع المرتبط.
9.16. يتحمل العضو الذي ينتهك بندًا أو أكثر من بنود هذه الاتفاقية المسؤولية الجزائية والقانونية شخصيًا عن ذلك، ويُبرئ البائع من النتائج القانونية والجزائية لهذا الانتهاك. كما يحتفظ البائع بحق المطالبة بالتعويض من العضو لعدم التزامه باتفاقية العضوية في حال إحالة الأمر إلى القضاء.

10. حق الانسحاب
10.1. إذا كان العقد عن بُعد متعلقًا ببيع السلع، يحق للمشتري الانسحاب من الاتفاقية برفض السلعة دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب، خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/الجهة في العنوان الذي حدده، شريطة إخطار البائع. وفي العقود عن بُعد الخاصة بتقديم الخدمات، تبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع الاتفاقية. ولا يجوز استخدام حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة الانسحاب. ويتحمل البائع التكاليف الناتجة عن استخدام حق الانسحاب. وبقبول هذه الاتفاقية، يقبل المشتري مسبقًا أنه قد أُبلغ بحق الانسحاب.
10.2. يُشترط لاستخدام حق الانسحاب تقديم إخطار كتابي إلى البائع خلال 14 (أربعة عشر) يومًا بالبريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وألا يكون المنتج قد استُخدم وفق أحكام "المنتجات التي لا يجوز فيها استخدام حق الانسحاب" الواردة في هذه الاتفاقية. وفي حال استخدام هذا الحق:
أ) فاتورة المنتج المسلَّم إلى الغير أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إعادته باسم شركة، يجب إرسالها مع فاتورة إرجاع تصدرها الشركة. ولا يمكن إتمام إرجاع الطلبات المفوترة باسم الشركات ما لم تُصدر فاتورة إرجاع.)
ب) نموذج الإرجاع،
ج) يجب تسليم المنتجات المراد إعادتها كاملة وغير تالفة مع علبتها وتغليفها وملحقاتها القياسية إن وجدت.
د) يلتزم البائع بإعادة المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُرتب دينًا على المشتري خلال 10 أيام كحد أقصى من وصول إخطار الانسحاب، واستلام السلعة المرتجعة خلال 20 يومًا.
هـ) إذا انخفضت قيمة السلعة أو تعذّرت إعادتها بسبب خطأ المشتري، يلتزم المشتري بتعويض خسائر البائع بقدر خطئه، إلا أنه لا يتحمل مسؤولية التغييرات والتلف الناتج عن الاستخدام السليم للسلعة خلال مدة الانسحاب.
و) إذا انخفض مبلغ الطلب بسبب استخدام حق الانسحاب عن حد الحملة الذي حدده البائع، يُلغى مبلغ الخصم المستفاد منه ضمن الحملة.

11. المنتجات التي لا يجوز فيها استخدام حق الانسحاب
وفقًا للائحة، لا يجوز إرجاع ما يلي: المنتجات المعدّة بناءً على طلب المشتري أو وفق احتياجاته الشخصية بوضوح وغير القابلة للإرجاع، والقطع السفلية من الملابس الداخلية وملابس السباحة والبكيني، ومستحضرات التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والسلع سريعة التلف أو التي قد تنتهي صلاحيتها، والمنتجات غير المناسبة للإرجاع صحيًا إذا فتح المشتري تغليفها بعد التسليم، والمنتجات التي تختلط بعد التسليم بمنتجات أخرى ولا يمكن فصلها بطبيعتها، والدوريات كالصحف والمجلات باستثناء ما يُقدَّم بموجب اشتراك، والخدمات المنفذة فورًا إلكترونيًا أو السلع غير المادية المسلَّمة فورًا للمستهلك، والتسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي والبرامج وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها ومستلزمات الحاسوب إذا فتح المشتري تغليفها. كما لا يجوز وفق اللائحة استخدام حق الانسحاب في الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة الانسحاب.
لإرجاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والملابس الداخلية وملابس السباحة والبكيني والكتب والبرامج القابلة للنسخ وأقراص DVD وVCD وCD والأشرطة ومستلزمات القرطاسية (الحبر والخراطيش والأشرطة وغيرها)، يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة وغير مجربة وسليمة وغير مستخدمة.

12. حالة التخلف عن السداد ونتائجها القانونية
إذا تخلف المشتري عن السداد عند الدفع ببطاقة الائتمان، فإنه يقبل ويقر ويتعهد بدفع الفوائد وفق اتفاقية بطاقة الائتمان المبرمة مع البنك المُصدر وبأنه مسؤول أمام البنك. ويجوز للبنك في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات القانونية ومطالبة المشتري بالتكاليف وأتعاب المحاماة، وفي جميع الأحوال يقبل المشتري ويقر ويتعهد في حال تخلفه عن السداد بدفع الخسائر والأضرار التي لحقت بالبائع بسبب التأخر في سداد الدين.

13. المحكمة المختصة
تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات في النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية إلى هيئة تحكيم المستهلك أو محكمة المستهلك في مكان إقامة المستهلك أو مكان إجراء المعاملة، ضمن الحدود المالية المحددة في القانون أدناه. ومعلومات الحدود المالية كما يلي:
اعتبارًا من 28/05/2014:
أ) وفقًا للمادة 68 من قانون حماية المستهلك رقم 6502، إلى هيئات تحكيم المستهلك في الأقضية للنزاعات التي تقل قيمتها عن 2,000.00 (ألفي) ليرة تركية،
ب) إلى هيئات تحكيم المستهلك في المحافظات للنزاعات التي تقل قيمتها عن 3,000.00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية،
ج) وفي المحافظات ذات الوضع الحضري الكبير، إلى هيئات تحكيم المستهلك في المحافظات للنزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2,000.00 (ألفي) و3,000.00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.
أُبرمت هذه الاتفاقية لأغراض تجارية.

14. السريان
يُعتبر المشتري قد قبل جميع شروط هذه الاتفاقية عند دفع ثمن الطلب المقدم عبر الموقع. ويلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة للحصول على تأكيد بأن المشتري قد قرأ هذه الاتفاقية وقبلها في الموقع قبل إتمام الطلب.

البائع: Duyulab Oyun ve Gelişim Ürünlerı San. ve Tic. Ltd. Şti.
المشتري: {ad_soyad}
التاريخ: {sipariş_tarihi}